خدماتنا

الشركات و القطا ع التجاري

خدماتنا القانونية في مجال الشركات والقطاع التجاري تعطي قيمة مضافة إلى أعمال العملاء لِمَا لنا من خبرة واستيعاب في مجال الشركات والقطاع

التجاري في المملكة . حيث قدمت شركتنا العديد من الاستشارات في معاملات وصفقات تجارية رائدة مبتكرة . وقد مَنَحَنَا هذا الأمر قاعدة صلبة

لتزويد عملائنا - على كافة مستويات العمل - باحتياجاتهم القانونية ابتداءً من المنشآت الصغيرة والكبيرة مروراً بالمنشآت المتوسطة.

نفخر بمساعدة عملائنا من خلال تقديم الحلول المبتكرة تجارياً التي تحميهم ضد المخاطر، بل ونقدم الاقتراحات المستقبلية للتعامل مع المسائل التجارية

والتي تمكن العملاء من إدارة المسائل القانونية والتنظيمية على المدى البعيد. تشمل مجالاتنا في خبرة نظام الشركات والنظام التجاري:

. نظام الشركات والحوكمة.

. الوكالات التجارية والامتياز التجاري.

. المشاريع المشتركة وترتيبات الشراكة.

. عمليات الاندماج والاستحواذ.

. العقود التجارية.

. تأسيس الاستثمارات الأجنبية.

. إعادة هيكلة الشركات والاستشارات التنظيمية.

. الإفلاس والتصفية.

. الدعم القانوني لطرح الشركات في سوق الأسهم (الرئيسي/الموازي)والأعمال التابعة.

. الصناديق الاستثمارية بما يشمله من مسائل قانونية ك (الشروط والأحكام/ الطرح/الاكتتاب/الشركات ذات الأغراض الخاصة).

الأعمال التجارية العائلية و الشركات العائلية

عَمِلَت خبرتنا الواسعة في تقديم الاستشارات للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى وضع مكتبنا كأحد اهم مكاتب المحاماة في تقديم خدمات

الشركات والأعمال التجارية العائلية ؛ إذ أننا نستجيب إلى احتياجاتهم من خلال صياغة حلول متفردة وفقاً لطلبهم والتي من شأنها أن تُعزز احتياجات الأعمال

الخاصة بهم ابتداءً من إعداد الاستشارات وحتى تحديد بروتوكولات حل النزاع لديهم وانتهاءً بتقديم النصح حول إعادة هيكلة أعمالهم. وتغطي خدمات

مكتبنا في هذا المجال ما يلي:

. الشركات العائلية وحوكمة الشركات العائلية.

. تأسيس الشركات العائلية وإعادة هيكلتها.

. التخارج من الشركات .

. الوصايا والأوقاف العائلية التجارية والخاصة.

من خلال الخبرة الواسعة اكتسب مكتبنا إدراكاً وفهماً واسعاً في أعمال الشركات العائلية وعملياتها بغض النظر عن مكانها. ومن خلال فريق العمل الذين

تحظى معرفتهم وإلمامهم بالثقافة المحلية وتقاليدها باحترام كبير، نضمن تقديم استشارات متخصصة وحلول كاملة لكافة الأمور المتعلقة بأعمال الشركات العائلية.

العقارات و المشاريع

يتمتع فريقنا بخبرة كبيرة في مجال العقارات وأعمال التطوير العقارية . إذ أننا ملتزمون بالعمل مع كافة الأطراف ذوي العلاقة لتحقيق أهدافهم لإنجاز أعمالهم

وفقاً للمعايير العالية المستوى . إذ تنطلق خبرتنا وممارستنا بالسعي للحصول على كافة المعلومات التفصيلية لمعرفة كافة أوجه احتياجات العميل ، وذلك من

خلال تحديد الأهداف الرئيسة عند بداية المشروع ونهايته . إذ أننا ندرك أن قطاع العقار وما يتبعه يُشكل جزءاً مؤثراً من استراتيجية الشركات التجارية وكذلك

الأعمال التجارية العقارية ، وأن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قدراً من التخطيط الاستراتيجي الهادف بمشاركة العميل . لقد قدم مكتبنا خدمات الاستشارات

القانونية للعديد من مشاريع العقارات والتطوير العقاري التي تغطي نطاقاً واسعاً من المعاملات ، مما أكسب مكتبنا خبرة نادرة في المجالات التالية:

. القضايا العقارية العامة .

FIDIC . . عقود المقاولات العامة ، )البناء- التشغيل- النقل( وعقود فيديك

. الصناديق الاستثمارية العقارية )العامة/الخاصة( .

. عقود ومشاريع التطوير العقاري .

. تطوير مشاريع العقارات.

. الاستشارات العامة لملاك الأراضي والمستأجرين

نحن على علم بأهمية صياغة وتنفيذ استراتيجيات العقارات والبناء التي تمنح العميل ميزة التفوق على منافسيه. نحن نعمل بشكل تفاعلي وبتعاون

مع عملائنا لتحقيق هذه الأهداف. تشمل قائمة عملائنا المطورين ( ويشمل ذلك المطورين والمقاولين الرئيسيين والمطورين والمقاولين من الباطن )

والمستثمرين (النهج الإسلامي والتقليدي) والممولين ومالكي المشاريع والسلطات العامة وكيانات البنية التحتية.

التقاضي وحل النزاعات

يقوم مكتبنا بتقديم خدمات متكاملة للتقاضي وحل النزاعات في المملكة العربيةالسعودية بواسطة محامين وخبراء في التعامل مع النزاعات

المحلية والدولية على اختلاف اختصاصات المحاكم . إذ يتمتع فريق العمل بمعرفة واسعة بالأنظمة المحلية ، ويتميز بفهم وإدراك بالثقافة

المحلية والعادات وتقاليد الأعمال القائمة في المملكة. وتغطي خبرتنا في حل النزاعات المجالات التالية:

. التقاضي .

. التحكيم والوساطة .

. إدارة المخاطر ورسم كافة سيناريوهات النزاع المحتملة .

. التنفيذ واسترداد الديون .

. الحلول البديلة للنزاعات

العمل و العمال

يقدم مكتبنا خدمات متنوعة في مجال العمل والعمال من خلال تمثيل أصحاب المنشآت في أنحاء المملكة العربية ، إذ نقدم مجموعة كاملة من الخدمات

القانونية المتعلقة بالعمل ونوفر الاستشارة والنصح للعملاء على كافة المستويات ابتداءً بالأعمال النامية مروراً بالشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة والكيانات

الخاصة والعامة وانتهاءً بالشركات الأجنبية والمحلية. تشمل خدماتنا ما يلي:

. القضايا العمالية .

. السياسات الداخلية وسياسات التوظيف .

. لائحة تنظيم العمل الداخلية .

. حماية المعلومات السرية .

. صياغة ومراجعة عقود العمل .

يتضمن القسم الأكبر من عملنا في هذا المجال تقديم الاستشارة إلى أصحاب العمل والموظفين حول كافة أوجه العمل وأمور التوظيف مستصحبين في

ذلك معرفتنا بأن الاحتفاظ بالعنصر البشري وتطويره يلعب دوراً حاسماً في تأمين النجاحات المستقبلية الصاعدة للشركات.

ا لمشاريع ا لحكومية

يفتخر مكتبنا أنه من بين أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية في هذا المجال ، حيث قدَّمنا بنجاح الاستشارة لعدد من الجهات والهيئات

الحكومية والشركات العامة في كافة احتياجات مشاريعهم. إضافة إلى ذلك ، يفخر مكتبنا بتمثيل عدد من الجهات الحكومية والشبه حكومية في عدد

من المسائل القانونية . وتشمل خدماتنا :

. الخصخصة .

. تأسيس الشركات المملوكة للجهات الحكومية .

. تقديم استشارات الاستثمار الذاتي للجهات بما هو متوافق مع الأنظمة .

. الاستشارات القانونية العامة للأعمال اليومية للجهات .

الأحوال الشخصية

يقدم مكتبنا خدماته القانونية في مجال الأحوال الشخصية والأعمال المتعلقة به ، ولا يقتصر دور فريق العمل على تقديم الاستشارات النظامية

فيما يخص الأمور أو العلاقات الأسرية فقط ، بل يشمل ذلك مجالات أخرى في ذات نطاق الأحوال الشخصية ؛ ومنها على سبيل المثال :

. صياغة وهيكلة وتوثيق الوصايا والأوقاف .

. قسمة التركات رضائياً .

. متابعة أوقاف الشركات العائلية والأفراد .

. التمثيل النظامي وتقديم الاستشارات في مسائل الأحوال الشخصية .

. وانطلاقاً من خبرة شركتنا في ذلك ، فإن فريق العمل يقدم النصح والمشورة للعملاء وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات بالتزامن مع رغبات العميل وأهدافه المستقبلية .

الخدمة ا لمجتمعية

انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تقديم الخدمات المجتمعية بشتى أشكالها لكافة فئات المجتمع ، فإن مكتبنا يقدم بعضاً من الخدمات القانونية على

سبيل التطوع دعماً للحقوق ونشراً للثقافة القانونية على مختلف الطبقات وفي شتى أفرع القانون . ويمتد هذا الأمر إلى تزويد الجهات الغير ربحية بعدد

من ساعات العمل المجانية فيما يتعلق بأعمالهم اليومية .

الاستشارات القانونية العامة و الدعم القانوني

يؤمن مكتبنا بأهمية تقديم الخدمات القانونية بشكل مستعجل في جميع المتطلبات القانونية ، إذ أن السرعة في إيصال الاستشارة القانونية السليمة

إلى العميل مع تحقيق أعلى معايير الجودة هو الهدف الرئيسي لأي مستفيد من خدماتنا . وانطلاقاً من ذلك ، يحرص فريق العمل على أن يكون على

مقربة من أعمال العملاء لدواعي توفير الحماية القانونية لأعمالهم بشكل احترافي من خلال موافقة سياسة العميل في أعماله بالإضافة إلى سرعة

الإنجاز وجودة المخرج القانوني . وتشمل أعمالنا القانونية العامة في نطاق الاستشارات والمتابعة لدى الجهات المختصة